يعد الأستثمار فرصة ايجابية للأستفادة من الأمكانات المهنية والعلمية للشركات الأستثمارية الأجنبية ، ولكن من الملاحظ ان الحكومة العراقية تقوم بأستقدام شركات أجنبية غير رصينة للأستثمار في مجالات عديدة في العراق تنتمي لبلدان سجلت فيها انتهاكات صارخة وعدم احترام لمعايير حقوق الأنسان .
لذا فأن منظمة NIHR كونها معنية بالدفاع عن حقوق الانسان تخشى من عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات الرسمية ومنها نظام رقم /٢ لعام ٢٠٠٩ الخاص بألزام الشركات الأستثمارية الأجنبية بتشغيل الأيدي العاملة المحلية بنسبة لاتقل عن ٥٠% من عمالها ، وتعرب عن قلقها من عدم مراعاة حقوق الأنسان للعمال المحليين العاملين لديها .
