لجنة وزارية لتصحيح وضع العمالة الأجنبية والعربية المتواجدة في العراق بشكل غير قانوني تم تشكيلها بمشاركة وزارة العمل ووزارة الداخلية اضافة لمديرية الأقامة واتخاذ عدد من الأجراءات التي تصب في احداث التوازن في سوق العمل من ضمنها اعطاء مدة لا تتجاوز ال (45) يوما للتسجيل لدى دائرة الاقامة وابعاد من يخالف ذلك خارج البلاد بعد انقضاء المدة المحددة ،
والجدير بالأشارة هو اجبار ارباب العمل بتشغيل عراقيين بنفس عدد الاجانب العاملين لديهم .
بغداد اليوم
ان منظمة NIHR التي تقود مبادرة واسعة لكسب التأييد من قبل نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين اخرين في مواقع صنع القرار للضغط على الجهات الحكومية بأيلاء اهتماما خاصا بفتح فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين ، ترى بأن هكذا اجراءات كفيلة بالمساهمة في تصحيح وضع العمالة الأجنبية واستحواذها على فرص العمل للقطاع الخاص في العراق ،
وتدعو الجهات الحكومية ومن هم في مواقع المسؤولية بأتخاذ المزيد من الأجراءات والخطوات التي تساهم في الحد من البطالة ومن شأنها تحقيق التوازن لسوق العمل في العراق .
